عن المركز
جهة وطنية تعمل على استدامة المنشآت العائلية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
- 69%
- من المنشآت العائلية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية
- +80%
- من القوى العاملة في المنشآت العائلية تعمل في هذه المناطق
- 89%
- منها أقل من 50 موظفاً وإيراداتها لا تتجاوز 40 مليون ريال
عن المركز
تم إطلاق المركز تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (49691) وتاريخ 15 ذي القعدة 1433هـ، بأن تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية بإعادة افتتاح المركز ودعمه. ويعمل المركز على تحقيق رسالته من خلال تقديم الخدمات والتواصل الفعّال مع المنشآت العائلية والجهات الحكومية والاستشارية والمجتمع.
رؤيتنا
منشآت عائلية مستدامة تسهم في التنمية الوطنية.
مهمتنا
التأسيس لمنظومة متكاملة تسهم في استدامة المنشآت العائلية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، من خلال التواصل الفعّال وتقديم الخدمات لمختلف أصحاب المصلحة.
من نخدم
المنشآت العائلية، والحكومة والقطاع العام، والمستشارون والمهنيون، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المحلي، والمجتمع الدولي.
تعريف المنشأة العائلية
يعتمد المركز تعريفاً يتسق مع أفضل الممارسات العالمية. المنشأة العائلية هي الشركة التي تعود ملكية 50% أو أكثر من حصصها أو أسهمها ذات حقوق التصويت إلى شخص أو أكثر من العائلة، سواء كانوا من المؤسسين أو ممن تملكوا في رأس مالها أو انتقلت إليهم الملكية. وفي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تكفي نسبة 25%. وتدخل المؤسسات الفردية في التعريف لأن ملكيتها تنتقل إلى الورثة. ويتسق هذا التعريف مع تعريفات معتمدة في الإمارات والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومعهد المنشآت العائلية في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وأستراليا.
توزيع المنشآت العائلية وحجمها
يتركز القسم الأكبر من المنشآت العائلية في الرياض (29.1%) ومكة المكرمة (24.3%) والمنطقة الشرقية (15.5%)، وتضم هذه المناطق مجتمعة 69% منها. وتتألف الأغلبية العظمى من منشآت متناهية الصغر وصغيرة، فنحو 89% منها فيها أقل من 50 موظفاً ولا تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال. المصدر: بيانات وزارة التجارة.
أبرز التحديات التي تواجه المنشآت العائلية
- النسبة العالية من المؤسسات الفردية في هيكل الملكية
- نقص الثقافة المالية والوعي بالتمويل البديل، وارتفاع عوائق التمويل
- صعوبة جذب المواهب والاحتفاظ بها
- انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير
- عدم وضوح أطر وأدوات الحوكمة الرسمية
- قلة الدعم في إعداد وثائق الحوكمة مثل الميثاق العائلي
- غياب برامج مخصصة للصراعات الأسرية وحل النزاعات
- محدودية الوعي بتخطيط الموارد البشرية والخلافة، ونقص التدريب على الإعداد لها
- محدودية دمج الإناث وتمكينهن في المنشآت العائلية
- نقص الأبحاث والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنشآت العائلية
- عدم وجود فرص استثمارية واضحة وقاعدة بيانات للمستثمرين المحتملين
- بيئة غير مواتية لتكوين الثروة، وقلة التمثيل الحكومي
رُصدت هذه التحديات في تقييم الوضع الراهن، مع تفاوت في درجة تأثير كل منها.
لديك سؤال عن عن المركز؟
فريق المركز يوجّهك إلى الصفحة أو الخدمة المناسبة.